متابعة الخليج الان - ابوظبي - قال عبدالله هدهد، رئيس إدارة العلاقات في الشرق الأوسط في خدمة «موديز» للمستثمرين، في حديث ل ”الخليج الان” بمناسبة 17 عاماً على تأسيس مكتبها في مركز دبي المالي العالمي، إنه منذ افتتاح هذا المكتب في إبريل/ نيسان 2007، قامت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية بتنمية تغطية تصنيفات الديون في الشرق الأوسط بشكل مطّرد، على أساس سنوي، كما أن وجودها على أرض الواقع يتيح لها أن تكون أكثر تناغماً مع احتياجات السوق المحلية.

وعن التغييرات التي حصلت منذ أن بدأت الوكالة العمل في الإمارات، أشار إلى أن «دولة الإمارات تغيرت بشكل ملحوظ في السنوات السبع عشرة الماضية، وسط زيادة الاستثمار في المنطقة وبرنامج التنويع الاقتصادي، بعيداً عن الاعتماد على عائدات النفط».

أضاف الهدهد قائلاً: «تطورت الوكالة أيضاً على مدى تاريخها الممتد 115 عاماً، اشتهرت بكونها وكالة تصنيف ائتماني. لكن الواقع، أن هذا قد تغيّر، وأصبحت الآن جزءاً من شركة أكبر بكثير. نحن نعيش في عالم أصبحت فيه المخاطر مترابطة أكثر من أي وقت مضى».

• 189 شركة ومؤسسة

وكشف هدهد أن الوكالة تقوم بتقييم 189 شركة ومؤسسة في جميع أنحاء المنطقة، وبنهاية العام 2023، قدمت التصنيفات إلى ما يقرب من 90% من إجمالي الديون الصادرة في أسواق رأسمال الدين بما يعادل 154 مليار دولار.

وتوفر التصنيفات تقييماً مستقلاً لمخاطر الائتمان، وهو أمر بالغ الأهمية لتسهيل قرارات الاستثمار، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر.

ومن بين المؤسسات قال هدهد إن الشركة تقدم تصنيفات لبنوك كبرى مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وكذلك الشركات العقارية مثل الدار العقارية، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية وشركات التأمين.

• توقعات النمو

وبحسب عبدالله هدهد: «تتوقع موديز أن يتسارع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات إلى 4.6% هذا العام، مدفوعاً بصناعة النفط وقوة قطاعها غير النفطي النابض بالحياة في مجالات، مثل السياحة، والتجارة، والنقل.

ومن المتوقع أن يظل القطاع العقاري، الذي يعد سادس أكبر مكون في الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات، في صحة جيدة خلال ال 12 إلى 18 شهراً المقبلة، على الرغم من أنه من المتوقع أن يتباطأ الطلب مقارنة بالعامين الماضيين ويجب أن تتحسن هوامش بناة المنازل في هذا الوقت».

وأضاف: «تتوقع وكالة موديز أن يتجاوز النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية 5% في عام 2024، بعد نمو بنسبة 3.5% في عام 2023 و6.5% في عام 2022»، مشيراً إلى أن «النمو الاقتصادي في كل من الإمارات والسعودية مؤشر قوي للطلب على التصنيفات الائتمانية والحاجة إلى أسواق رأسمال الدين من قبل الكيانات في المنطقة».

• أسواق النمو

وحول أسواق النمو المحتملة الرئيسية لدى الشركة من حيث تغطية التصنيفات، لفت إلى أن «الإمارات والسعودية، تعدّان سوقين رئيسيين للنمو المحتمل في المنطقة، من حيث تقديم التصنيفات لمصدري الديون. لقد كان إصدار الصكوك بالدولار في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قوياً، وحافظ هذا العام على الزخم الذي شهدناه في عام 2023. وعلى سبيل المثال، ازدهر سوق العقارات في دبي بسبب الإدارة الفعالة لوباء كوفيد، في ما يتعلق بفئات تأشيرات الإقامة الجديدة».

• صكوك العقارات

وتوقع أن «تستمر الشركات العقارية، مثل شركات بناء المنازل وشركات العقارات التجارية، في إصدار الصكوك على مدى السنوات القليلة المقبلة لتمويل الإنفاق الرأسمالي وإعادة تمويل الصكوك المستحقة وسط طلب قوي من المستثمرين».

• توجهات للمستقبل

وعن التوجّه الأكثر اهتماماً بالإمارات في المستقبل، اعتبر هدهد أن «استثمار دولة الإمارات في التقنيات المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والأمونيا الخضراء، والهيدروجين، قد اجتذب الكثير من الاهتمام. واستضافت دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP28) في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، ولديها هدف الوصول إلى الطاقة النظيفة بنسبة 50% بحلول عام 2050. لذا، هناك التزام حقيقي هنا بتحول الطاقة».

وتابع: «ولتمويل هذا، قامت الشركات الإماراتية بإصدار ما يسمى بالسندات الخضراء، والتي تستخدم عائداتها لتمويل مشاريع مستدامة مثل تطوير المرافق لتعزيز مرافق الطاقة، وزيادة الكهرباء وتشجيع الإدارة المستدامة للمياه».

وأضاف: «إلى جانب تصنيفاتنا التقليدية، قامت وكالة موديز أيضاً بتطوير منتجات تساعد جهات الإصدار والمستثمرين، على حد سواء، على التعامل بشكل أفضل مع هذه البيئة. على سبيل المثال، تعد آراء الطرف الثاني (SPOs) الخاصة بنا أداة قيمة للشركات التي تصدر الديون، والتي تسعى إلى تعزيز المصداقية لجذب المستثمرين. وتعمل هذه الآراء على تقييم مدى توافق جهة إصدار الديون مع الاستدامة الدولية، وقد تم استخدامها من قبل عدد من الحكومات والشركات في المنطقة».