محمد الرخا - دبي - الأحد 30 يونيو 2024 01:14 مساءً - أثار اقتراح جديد تقدم به حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف لمنع المواطنين الفرنسيين مزدوجي الجنسية من شغل مناصب عامة "حساسة"، قلقًا بالغًا داخل الخدمة المدنية العليا في فرنسا.
وقالت صحيفة "لوموند" إن هذه الخطوة، التي دافع عنها التجمع الوطني بشدة خلال الفترة السابقة للانتخابات التشريعية لا تزال غامضة في تعريفها لمفهوم من يشكل دورًا "إستراتيجيًا"، ما أثار قلق المسؤولين والدبلوماسيين.
انتقادات
وانتقد سيد رويس، ملحق التعاون الفرنسي الجزائري، علنًا، موقف الحزب اليميني المتطرف، واصفًا إياه بأنه هجوم "مرعب" على ولاء ومساهمات مزدوجي الجنسية.
وأعرب رويس، الذي هاجر إلى فرنسا العام 1983، عن استيائه من السياسة المقترحة، معتبرًا تراثه المزدوج بمنزلة رصيد وليس عائقًا.
وعلى الرغم من كونه موظفًا متعاقدًا في وزارة الخارجية وليس موظفًا حكوميًا دائمًا، اختار رويس التحدث علنًا، ما يخاطر بعقوبات محتملة، وفق تقرير الصحيفة.
وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اقتراح حزب التجمع الوطني ووصفه بأنه "سيئ السمعة ومثير للسخرية".
كما أن مارين لوبان، زعيمة الحزب، اضطرت إلى توبيخ أحد أعضاء التجمع الوطني بسبب مهاجمته الجنسية المزدوجة لوزيرة التعليم السابقة نجاة فالو بلقاسم.
بارديلا يبرّر
فيما سعى مرشح الحزب لمنصب رئيس الوزراء، جوردان بارديلا، إلى تبرير هذه الخطوة من خلال إثارة مخاوف تتعلق بالأمن القومي، متسائلاً عما إذا كان ينبغي أن يكون فرنسي روسي مسؤولاً عن محطة نووية وسط الصراع الأوكراني، وفق تعبيره.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الحجة لم تطمئن الموظفين ذوي الجنسية المزدوجة، الذين يرون فيها صدى لانتماءات الجبهة الوطنية السابقة لروسيا.
بدورهم، أعرب دبلوماسيون فرنسيون مثل إيناس بن كريم، التي تحمل الجنسية الفرنسية التونسية، عن مخاوفهم من مواجهة التدقيق غير العادل في ظل سياسات حزب التجمع الوطني.
فيما أشار كريم أميلال، السفير المكلف بشؤون البحر الأبيض المتوسط، إلى أن خطاب الجبهة الوطنية يستهدف بمهارة جنسيات محددة، ما يشير ضمنًا إلى التحيز ضد المواطنين مزدوجي الجنسية غير الأوروبيين.
وأكدت الصحيفة أن المخاوف تمتد إلى ما هو أبعد من الدبلوماسية، إذ يشعر الضباط مزدوجو الجنسية في وزارة الداخلية، الذين يلعبون أدوارًا حاسمة في كثير من الأحيان بمخاطر شخصية كبيرة.
وتكثر الأمثلة عن موظفين مزدوجي الجنسية يتفوقون في الأدوار الأمنية، مثل ضابط مخابرات فرنسي مغربي يحبط مؤامرات إرهابية، ومحافظ فرنسي لبناني يدير مسؤوليات إدارية معقدة، وفق "لوموند".
وأعرب المنتقدون داخل القضاء والجيش عن مخاوفهم، إذ استنكر يوسف بدر، القاضي في بوبيني، فكرة اعتباره "مواطنًا من الدرجة الثانية" على الرغم من خدمته الطويلة.
وفي الوقت نفسه، يقول المسؤولون العسكريون إن إجراءات التصريح الأمني الحالية تدير فعلًا أي صراعات محتملة في الولاء، ما يجعل اقتراح الحزب "لا لزوم له".
وختمت الصحيفة بالقول إنه "بينما يستمر التجمع الوطني في الدفع بأجندته المثيرة للجدل، فإن استجابة الخدمة المدنية الفرنسية تسلط الضوء على صراع أوسع نطاقاً حول الهوية الوطنية ومبادئ المساواة والجدارة".
ويسلط النقاش الضوء على المساهمات الحاسمة التي يقدمها مزدوجو الجنسية ويتحدى فكرة عدم ولائهم المفترض، ويدعو بدلاً من ذلك إلى الاعتراف بقيمتهم للأمة، وفق "لوموند".
