محمد الرخا - دبي - السبت 29 يونيو 2024 08:30 مساءً - حذَّر مسؤول إسرائيلي رفيع المستوي، من عدم اتخاذ الحكومة الإسرائيلية إجراءات جذرية إثر فرض كندا عقوبات على حركة "أمانة" الاستيطانية، بحيث تصبح المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية معرضة لخطر الانهيار.
وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية أوضح المسؤول، اليوم السبت، أنه تم فرض عقوبات على حركة "أمانة" الاستيطانية الإسرائيلية، التي تمتلك أكبر شركة إنشاءات مستوطنات في الضفة الغربية، من قبل الحكومة الكندية، وهي مسألة بالغة الأهمية، ويمكن أن تؤدي إلى الحد من القدرة على شراء المنازل في المستوطنات الكائنة في الضفة الغربية بسبب سلوك البنوك بعد العقوبات.
وتابع المسؤول اليميني، أنه في ظل تشكيل حكومة إسرائيلية يمينية بشكل كامل، فمن الممكن أن يتوقف مشروع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، ثم ينهار بعد ذلك، إذ يعيش نحو نص مليون يهودي في الضفة الغربية، كما أن العقوبات لا تفرّق بين البناء الذي تقوم به حركة "أمانة" في البؤر الاستيطانية غير القانونية، أو في المستوطنات القانونية، أو حتى البناء في الكتل الاستيطانية، فإن فرض العقوبات على اتفاقية بعينها يختلف عن فرض العقوبات على التسوية بأكملها.
وبحسب المسؤول الإسرائيلي الكبير، فإن المشكلة الرئيسة تكمن في الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع العقوبات التي تفرضها الحكومات الأجنبية، ولا تتعامل معها بشكل فعال، مما يؤدي إلى المزيد والمزيد من العقوبات، فالأمر بدأ بفرض عقوبات على المستوطنين الذين يعتبرون "متطرفين"، لكن سرعان ما تحوّل إلى فرض عقوبات على أكبر شركة بناء في الضفة الغربية.
وأضاف أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع فرض العقوبات تتلخص في خوض معركة احتواء شرسة، وعلى كل دولة أن تعلم أنها إذا فرضت عقوبات مماثلة فإن إسرائيل ستعتبر ذلك عملًا عدائيًا من جانب تلك الدولة، وستتم إعادة السفير الإسرائيلي إلى بلاده، كما سيتم فرض عقوبات إسرائيلية على أي شخص تشارك في فرض العقوبات على المستوطنين والشركات الإسرائيلية.
وأكد أنه إذا لم تهاجم الحكومة الإسرائيلية فرض العقوبات، بسرعة وبقوة، في ظل حكومة بنيامين نتنياهو تحديدًا، وبعد السابع من أكتوبر تحديدًا، فإن مشروع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية "سينتهي".
