محمد الرخا - دبي - الاثنين 24 يونيو 2024 03:03 مساءً - أعلن رئيس حزب التجمع الوطني في فرنسا "يمين متطرف" جوردان بارديلا، عن رغبته في إلغاء ما يسمى بـ"قانون الأرض" حال الفوز في الانتخابات التشريعية المبكرة.
جاء إعلان جوردان خلال مقابلة على محطة "بي إف إم" الفرنسية، إذ قال "إنه في الأسابيع الأولى بعد فوزه المحتمل في الانتخابات التشريعية المبكرة، سيقدم مشروع قانون إلى البرلمان من أجل إلغاء حق الأرض".
ويقضي قانون "حق الأرض" بالحصول على جنسية البلد الذي ولد فيه الطفل، وهذا يعني بشكل ملموس أنه إذا ولدت في فرنسا، فإنك تحصل تلقائيًّا على الجنسية الفرنسية.
لكن قانون حق الأرض كما هو محدد قانونيًّا غير موجود أو "غير مطبق" في فرنسا، كما يشير المحامون.
من جانبه، قال المحامي الفرنسي سيلفان ساليجاري، المحامي في مجال حقوق الأجانب: "لا تطبق فرنسا قانون حق الأرض بشكل صارم، ولا يكفي أن تكون مولودًا في فرنسا للحصول على الجنسية الفرنسية، على عكس الولايات المتحدة على سبيل المثال، إذ إن مجرد ولادتك في البلاد يؤهلك للحصول على الجنسية الأمريكية".
وأضاف ساليجاري، لـ"الخليج الان": "يستخدم جوردان بارديلا عبارة "قانون الأرض" لتبرير نظريته حول الإحلال العظيم وغمر المهاجرين، موضحًا أنه يستغل الجهل القانوني للناس من خلال تبني فكرة أن أي طفل أجنبي يولد في فرنسا هو تلقائيًّا فرنسي، وهو أمر خاطئ من الناحية القانونية".
قانون الأرض المزدوجة
تمارس فرنسا في الواقع "القانون المزدوج": تُمنح الجنسية الفرنسية بشكل منهجي لأي طفل يولد في فرنسا وكان أحد والديه على الأقل فرنسيا، وكان الآخر أجنبيا مقيما في فرنسا، وهي حالة تدعى "حق الدم"، الحالة الوحيدة للإسناد التلقائي منذ الولادة.
أما بالنسبة للأطفال المولودين في فرنسا لأبوين أجنبيين وُلدوا في بلد آخر، فإن القاعدة تختلف: يمكنهم الحصول على الجنسية الفرنسية عند بلوغهم سن الرشد، ولكن بشرط الإقامة في فرنسا لمدة خمس سنوات على الأقل - بشكل مستمر أو متقطع - منذ أن كان عمرهم 11 سنة.
ومن الممكن أيضًا الحصول على الجنسية الفرنسية بالإعلان المبكر: قبل بلوغ سن الرشد بناءً على طلب الوالدين (بين 13 و16 عامًا) أو بناءً على طلب شخصي (بين 16 و18 عامًا)، شروط الإقامة المطلوبة هي نفسها.
تقييد وليس إلغاء
وعاد التجمع الوطني، الذي قال في البداية إنه يريد إلغاء قانون الأرض (وبالتالي "قانون التربة المزدوجة" في الواقع)، إلى تعليقاته يوم الأربعاء 19 يونيو/حزيران.
وقالت إدارة الاتصالات في الحزب اليميني المتطرف، إن الحزب اليميني المتطرف لم يعد يريد "إزالته" بل تقييده بحيث "يحصل الطفل المولود لأبوين فرنسيين على الأقل على الجنسية الفرنسية تلقائيًّا".
وأضاف أن "أي طفل يولد لأبوين أجنبيين على الأراضي الفرنسية لن يتمكن من الحصول على الجنسية إلا بعد تقديم طلب اعتبارًا من سن الـ18 عامًا"، موضحًا "أن هذا النهج سيخضع لفحص مفصل من قبل الإدارة، وسيتضمن معايير معينة تعتمد بشكل خاص على السجل الجنائي".
