خلف كواليس السلام الحار وعناقات زعماء الغرب، وبعيدًا عن مِزاج رئيسة وزراء الدولة المضيفة لقمة مجموعة السبع اليمينية "جورجيا ميلوني" بفضل نتائج الانتخابات الأوروبية، يقف برنامج القمة الاقتصادية مثقلًا بالأزمات التي تحتل الحرب الروسية – الأوكرانية .. "المرتبة الأولى فيها".

ومن المرتبة الأولى، افتُتحت قمة مجموعة السبع باتفاق مبدئي بشأن اقتراح أمريكي لتأمين قرض ضخم بقيمة 50 مليار دولار لدعم أوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان للقرض، وقبل الخوض في تفاصيل الاقتراح وتبعاته فإن قرارًا كهذا يعد تطورًا لافتًا في مسارات الدعم الغربي لأوكرانيا الذي وصل إلى دفع تكاليف الحرب فيها من أموال الروس، مما يلوح بمعركة على صعيد جديد سلاحها عملات روسيا وأصولها المجمدة لدى الغرب.

الصوت الذي يتردد خلف كواليس قمة مجموعة السبع الاقتصادية جاء على هيئة تصريحات كثيرة لكن اللافت منها كان لأحد الدبلوماسيين الأوروبيين والذي نقلته صحيفة بوليتيكو، حيث قال: "قد نكون أغبياء ولكننا لسنا بهذا الغباء" في تعليق ناري على فكرة القرض التي اقترحت واشنطن أن تحصل عليه لتدعم أوكرانيا، على أن يتم سداده كل عام من الأرباح الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، مما يطرح تساؤلًا ملحًا حول الجهة المسؤولة عن سداد القرض في حال استخدمت إحدى الحكومات الصديقة لروسيا مثل حكومة المجر حق النقض ضد تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الكرملين، والتي يجب تجديدها قانونًا كل ستة أشهر، وبهذه الحالة يتم فك تجميد أصول البنك المركزي الروسي وفي سيناريو آخر فماذا سيحدث إذا تم إعادة الأصول إلى روسيا بموجب اتفاقية سلام مثلًا؟

فالجدال السياسي القائم بين الغرب وأمريكا حول قرار التصرف بـ 300 إلى 350 مليار دولار من أموال روسيا المجمدة إثر العقوبات، تسبب في صدع كبير بينهما بحسب صحيفة بوليتكو التي أشارت أيضًا إلى المخاطر الكبيرة المترتبة على اتخاذ قرار كهذا قد يضع أوروبا تحت أعباء مالية كثيرة لا تحمد عقباها، وقد يضعها أمام رد فعل صاحبة الأموال التي لوحت سابقًا بأن مثل هذه الإجراءات تتعارض مع القانون الدولي وأنها ستنطوي على رد قاسٍ من الكرملين، وتعدّ أن أي تحويل للأرباح من أموالها سيكون بمثابة "السرقة" بحسب رويترز.

في الجانب المقابل.. أسوشيتد برس أشارت إلى إنه تم التوصل إلى قرار سياسي من قبل الزعماء فيما يتعلق بالقروض.. وسيتم العمل على التفاصيل الفنية والقانونية لآلية الاستفادة من الأرباح الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة بعد القمة، في خطوة تأتي بعد أن أقر الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي اتفاقًا لاستخدام عائدات أصول موسكو لتسليح كييف، وبعد فرض عقوبات أمريكية جديدة أدت إلى التعليق الفوري للتداول بالدولار واليورو في سوق روسيا المالي.

الإجراءات الاقتصادية هذه ستوفر دعمًا طويل الأمد لأوكرانيا، حيث يمكن استخدام تلك المساعدات لدعم قطاع الدفاع والاقتصاد وحتى إعادة إعمارها، وهي إجراءات تعد بمثابة رسائل لروسيا للتأكيد على المضي قدمًا في الوقوف إلى الجانب الأوكراني، فهل ستقلب تلك الحرب الاقتصادية موازين المعارك، أم ستجعل موسكو ترد بيد من حديد ثأرًا لمحاولة تسديد فواتير الحرب بأموالها؟