بعد الاعتراف النادر من قبل شركة أسترازينيكا، بأن لقاحها المضاد لكورونا يُمكن أن يكون سبباً لمجموعة من الآثار الجانبية التي قد تصل إلى التسبب في الوفاة وإعلان سحبها له من الأسواق، باتت تطرح أسئلة بشأن إمكانية ملاحقة الشركة قضائيا بعد الحكم بتعويض سيدة مغربية عن المضاعفات الخطيرة التي تعرضت لها بسبب اللقاح.

المحكمة الاقتصادية في العاصمة المغربية الرباط قضت بدفع تعويض حكومي قدره ربع مليون درهم مغربي؛ أي ما يعادل 25 ألف دولار أمريكي للدكتورة نجاة التواتي، بعد تعرضها لشلل بالوجه والأطراف السفلية، نتيجة تلقيها اللقاح.

من حيث المبدأ القانوني فإن أي كيان اعتباري أحدث ضررا فإن هذا الضرر يستوجب تعويض المتضررين وفق المحامي المصري المعروف طارق العوضي، إذ اعتبر القانون أن هذا حق مطلق للضحية ولا جدال بشأنه، وأن تقدير قيمة التعويض من الناحية المادية تتم بحسب الضرر الواقع، ومدى ما أحدث من إصابات جسمانية ونفسية.

في حالة لقاح "أسترازينيكا" يتم اللجوء من قبل المدعي على الشركة إلى لجنة متخصصة من الطب الشرعي لبيان وقوع الضرر من عدمه، وتوضيح مدى حجمه حال ثبوت وقوعه.

الخصم القانوني في هذه الحالة بحسب المحامي لن يكون شركة أسترازينيكا مباشرة، بل الجهة التي تعاقدت على دخول اللقاح إلى البلاد سواء كانت جهة حكومية مثل وزارة الصحة، أو وكيلا خاصا، كما ستستند الدعوى كذلك إلى إخفاء الجهة المصنعة والمستوردة لحقيقة أنه توجد مضاعفات خطيرة للقاح سواء كان الإخفاء عن عمد أو جهل.

أسترازينيكا تواجه حاليا دعاوى قضائية بلغ عددها 51 دعوى داخل بريطانيا، تطالب بتعويضات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات بموجب قانون "حماية المستهلك" البريطاني.