كتابة سعد ابراهيم - وقالت وزارة المالية الإسرائيلية في تقديرات نشرتها صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية، الثلاثاء، إن نسبة العجز في الميزانية إلى الناتج لن تصل إلى هدف الحكومة البالغ 6.6 في المائة، لكنها سترتفع إلى 8 في المائة. ويعود السبب في ذلك إلى زيادة الإنفاق الأمني بسبب الحرب واندلاع العنف الحالي في قطاع غزة والاشتباكات مع حزب الله على الجبهة الشمالية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بالوزارة قولهم إن أحد أسباب ارتفاع العجز هو ارتفاع الإنفاق على قوات الاحتياط وعدم تسريح أعداد كبيرة من تلك القوات التي كان من المفترض تسريحها وفق الخطط السابقة.
وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يقول إن عدد قوات الاحتياط أعلى حاليًا بنسبة 30 إلى 40 بالمائة من الخطط السابقة، مشيرة إلى أن أحد الأسباب الأكثر تأثيرًا وراء بقاء عدد القوات مرتفعًا للغاية هو أن الجيش أصدر أوامر تجنيد لآلاف من الجنود. الجنود النظاميون الذين كانوا على وشك التسريح: من الخدمة العسكرية، “تم تحويلهم بين عشية وضحاها إلى جنود احتياطيين يتلقون رواتب أعلى بكثير”.
ونقلت الصحيفة عن ضابط في الجيش قوله إن استدعاء هؤلاء الجنود الذين كان ينبغي تسريحهم من الخدمة النظامية للخدمة في الاحتياط لمدة أربعة أشهر ستتكلف ما بين 1.5 مليار و2 مليار شيكل حتى يونيو المقبل.
وتشير الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي استدعى مئات الآلاف من جنود الاحتياط عند بداية الحرب على غزة. في وقت مبكر من هذا العام، بدأ مسؤولو وزارة المالية يدركون أن الإنفاق الأمني سيخرج عن نطاق السيطرة ويتطلب تخفيضات في ميزانية الدولة، مما دفع المحاسب العام في الوزارة، يهلي روتنبرغ، إلى مطالبة جهاز الأمن بالعمل ضمن الميزانيات المعتمدة، في حين انخفض عدد ولا تزال قوات الاحتياط الموجودة حاليا في الخدمة العسكرية أعلى بكثير من المتوقع.
وذكرت الصحيفة أن قسما من جنود الاحتياط يتم تجنيدهم للخدمة العسكرية وفي الوقت نفسه يواصلون أداء وظائفهم ويتلقون رواتب من وزارة الدفاع مقابل الخدمة العسكرية الكاملة. ويقول الجيش إنه على علم بهذه الظاهرة، لكنه لا يعرف حجمها.
سبب آخر للزيادة المتوقعة في نسبة العجز هو الزيادة الكبيرة في نفقات مؤسسة التأمين الوطني بسبب رعاية العدد الكبير من الجرحى من الجنود والسكان الذين تم إجلاؤهم من منازلهم في جنوب وشمال إسرائيل إلى الفنادق والنزلاء. منازل.
وبحسب الصحيفة، يتوقع مسؤولو وزارة المالية أن يكون وضع الميزانية أكثر وضوحا في شهر مايو المقبل، فضلا عن المساعدات الأمريكية الخاصة التي تصل إلى 14 مليار دولار. لكن الصحيفة تضيف أن هذه المساعدات ستكون مشروطة بعدم حدوث أي تغيير في الوضع. حرب لا تريدها الولايات المتحدة، مثل اجتياح بلدة “رفح” جنوب قطاع غزة، أو توسيع الحرب بين إسرائيل وحزب الله على الجبهة الشمالية.
ومع ذلك، قالت الصحيفة إنه حتى بدون تصعيد الحرب مع حزب الله أو غزو بري لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، فإن الوضع لن يسير كما هو مخطط له. ومن الواضح أنه سيكون هناك تجاوز جوهري لهدف العجز الذي حددته الحكومة.
