متابعة الخليج الان - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج الان”

أعلنت وزارة المالية المصرية عن صرف مبلغ 5 مليارات جنيه لدعم المصدرين، ضمن مبادرة «السداد النقدي الفوري»، موضحة أن إجمالي الدعم الذي قدمته الحكومة المصرية للمصدرين، بلغ حتى الآن 60 مليار جنيه، خلال 4 سنوات.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم الصرف لنحو 360 شركة مصدرة، من المستفيدين بالمرحلة السابعة للمبادرة، مشيراً إلى أن هذه الشركات استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو/حزيران 2023، على أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة، قبل نهاية شهر يونيو الحالي، وعلى دفعات حتى شهر أغسطس/آب المقبل.

وقال الوزير: «إن ذلك يأتي في إطار مساندة الدولة للقطاع التصديري في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، أخذاً في الاعتبار أن ضخ المزيد من السيولة النقدية يُسهم في تعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية».

وأوضح أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذي تم صرفه للشركات المصدرة، خلال الأربع سنوات الأخيرة منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر/تشرين الأول 2019 وحتى الآن، يبلغ حوالي 60 مليار جنيه للمصدرين.

وأشار الوزير، إلى حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل، بإجمالي 40.5 مليار جنيه، منها 23 ملياراً للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.

تسويات مالية

وأوضحت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات دعم المصدرين، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.

وقالت: «إن التعاون مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستّ، ودافعاً لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة»، لافتة إلى أن المرحلة السابعة من المبادرة شهدت إقبالاً ملحوظاً من قبل الشركات المصدرة.

وأضافت: «إنه يجرى العمل بالمرحلة السابعة بمبادرة «السداد النقدي الفوري»، بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو/تموز 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022».

وأكدت أنه «يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدي الفوري»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».