• متابعة الخليج الان - ابوظبي - النمو عند حدود 4% في 2024.. وتراجع التضخم إلى 2.1%
• الفوائض المستمرة تسمح بتجميع أصول أجنبية إضافية وسداد الديون

دبي: خالد موسى

توقعت شركة «بي.إم.آي» للأبحاث التابعة ل «فيتش سوليوشنز» أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة من 3.3% في عام 2023 إلى حدود 4% في 2024 مدفوعاً بتعافي القطاع النفطي. كما توقعت أن ينتعش النمو في أبوظبي من 3% في 2023 إلى 3.8% في 2024، بينما يتسارع نمو دبي من 3.6% في 2023 إلى 3.9% في 2024، وجاءت هذه التوقعات خلال لقاء أقامته تحت عنوان: «الإمارات العربية المتحدة في عام 2024 وما بعده» في «كابيتال كلوب دبي» في مركز دبي المالي.

وتوقعت رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط في «فيتش سوليوشنز» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في الإمارات بنسبة 5% في 2024، وفي السعودية بنسبة 4.6%، وفي عُمان 3%، وفي الكويت 1.8%.

وقالت مبارك: «على الرغم من ارتفاع تكاليف النقل، نتوقع أن يتراجع متوسط التضخم من 3% في عام 2023 إلى 2.1% في عام 2024 بسبب تراجع نمو الإيجارات وأسعار المواد الغذائية».

وشددت على أن «النشاط غير النفطي سيظل قوياً، على الرغم من تراجعه اعتباراً من 2023، مدعوماً بزيادة الاستثمار وقوة الإنفاق الأسري».

وأوضحت أن «تسارع النمو بشكل رئيسي يعود إلى انتعاش قطاع النفط. في الواقع، نتوقع أن ينمو القطاع بنحو 1% في عام 2024، بعد انكماشه بنسبة 3.2% في 2023. الإلغاء التدريجي لبعض قيود العرض التي فرضتها «أوبك +» في النصف الثاني من 2024، إلى جانب زيادة بنسبة 3.4% في أسعار برنت، وفقاً لتوقعات فريق النفط والغاز لدينا، سيقود هذا التوسع في القطاع هذا العام ويعزز صادرات المواد الهيدروكربونية».

• فوائض المالية العامة

وتوقعت أن «تتقلص فوائض المالية العامة وفوائض الحساب الجاري في 2024 على الرغم من تعافي إيرادات النفط والغاز، حيث سيؤدي التقدم في جهود التنويع إلى تعزيز الإنفاق والواردات».

وتوقعت أن «يتقلص الفائض المالي لدولة الإمارات بشكل طفيف من 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024. وقمنا بتعديل توقعاتنا بشكل هامشي من فوائض قدرها 6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 و5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 على أساس الأداء المالي للأشهر التسعة الأولى من 2023، مما يشير إلى ضعف الإيرادات وارتفاع الإنفاق الرأسمالي عما كنا نتوقع. توقعاتنا أعلى قليلاً من إجماع Focus Economics، الذي يتوقع أن يصل الفائض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024».

ولفتت الوكالة إلى أن «الفوائض المستمرة لدولة الإمارات ستسمح بتجميع أصول أجنبية إضافية وسداد ديونها»، متوقعة أن «تتباطأ نسبة الدين تدريجياً على المدى المتوسط».

• التنويع الاقتصادي

وشددت على أن «دولة الإمارات هي الأكثر نجاحاً بين أسواق الخليج عندما يتعلق الأمر بتنويع اقتصادها، والذي شكل ما يزيد قليلاً على ربع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2019 (بأسعار 2010)».

وتابعت: «التقدم في خطط التنويع الاقتصادي، خاصة في أبوظبي ودبي، ستكون المحرك الرئيسي للنمو في القطاع غير النفطي. وسوف ينعكس هذا في الغالب في نشاط استثماري أقوى وتوسيع التجارة غير النفطية. وفي الواقع، نتوقع أن تحافظ السلطات على زخم الإصلاح لجذب استثمارات أجنبية إضافية في القطاعات ذات الأولوية، مثل التجارة والنقل والتخزين والقطاعات المالية والتصنيع. وستستفيد الاستثمارات العامة والخاصة أيضاً من ارتفاع عائدات النفط وانخفاض تكلفة الاقتراض في النصف الثاني من 2024. وسيكون لذلك تأثير غير مباشر على قطاع البناء، الذي سيظل محركاً رئيسياً للنشاط غير النفطي في 2024، مدعوماً بمجموعة كبيرة من مشاريع البناء والبنية التحتية».

• اتفاقيات الشراكة الاقتصادية

واعتبرت أن «توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) في عام 2023 وحتى الآن في عام 2024 سيدعم نمواً أقوى في صادرات السلع والخدمات غير النفطية. والبيانات الأولية تظهر نمو الصادرات غير النفطية بنسبة 16.7%. وفي عام 2023، زادت إعادة التصدير بنحو 7% عن عام 2022، وهو أقوى مما توقعنا. على سبيل المثال، أدى تنفيذ اتفاق الشراكة الاقتصادية والشراكة الشاملة مع تركيا إلى زيادة التجارة بين السوقين بنسبة 103.7%. كما سجلت صادرات الخدمات أيضًا نموًا قويًا، ما أدى إلى توسع فائض الخدمات بنسبة 124.4% مقارنة بعام 2021. وفي الوقت نفسه، يشير المتوسط المرجح للنمو لأكبر ستة شركاء تجاريين لدولة الإمارات إلى أن الطلب على صادرات الإمارات، من حيث القيمة الصافية، سيبقى دون تغيير على نطاق واسع. لقد قمنا بزيادة طفيفة في توقعاتنا لصادرات السلع والخدمات».

• مساهمة صافي الصادرات في الناتج المحلي

وتوقعت أن «تظل مساهمة صافي الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على المدى الطويل إيجابية، مما يضيف 1.8 نقطة مئوية في المتوسط إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين عامي 2024 و2033. وسيعود ذلك في الغالب إلى خطة الاستثمار الجديدة بقيمة 150 مليار دولار أمريكي التي أطلقها شركة النفط المملوكة للدولة في دولة الإمارات شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» خلال الفترة 2023-2027. وتهدف الخطة إلى زيادة إنتاج النفط وجعل أبوظبي مصدراً صافياً للغاز، مما يعزز صادرات المواد الهيدروكربونية. ومن شأن النمو المطرد في قطاعي السياحة والخدمات المالية أن يضيف رياحاً مواتية لنمو الصادرات، وستكون مساهمة صافي الصادرات في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من متوسط الفترة 2010-2019 البالغ 2.4 نقطة مئوية. وسيعود ذلك في معظمه إلى تباطؤ نمو إنتاج النفط والغاز والطلب المستمر على الواردات، خاصة وأن مشاريع البنية التحتية الكبيرة ستؤدي إلى زيادة الطلب على الواردات الرأسمالية، في حين أن ارتفاع عدد السكان سيبقي الطلب على السلع الاستهلاكية مرتفعاً».

• فائض الحساب الجاري

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أنه «بينما نتوقع أن يتقلص فائض الحساب الجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة من 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، فإنه سيظل كبيراً مقارنة بالاتجاه التاريخي. لقد قمنا بتعديل توقعاتنا لعام 2024 بشكل طفيف من 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أننا أكثر تفاؤلاً إلى حد ما بشأن التجارة غير النفطية وإعادة التصدير. وسيكون هذا هو الفائض الرابع على التوالي المكون من رقمين في البلاد. نحن أكثر تفاؤلاً قليلاً من الإجماع، الذي يتوقع فائضاً قدره 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024».

• نظرة متفائلة

وأشارت الوكالة إلى أنه «لدينا نظرة متفائلة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات العشر المقبلة»، مشيرة إلى أن «صدمة كوفيد - 19 والانهيار المصاحب لها في أسعار النفط العالمية قد شجعت السلطات على تسريع حملتها الإصلاحية لتحسين بيئة الأعمال وتنويع الاقتصاد والحفاظ على ارتفاع عدد السكان. وستدعم هذه الإجراءات نمو دولة الإمارات على المدى الطويل وتجعلها الاقتصاد صاحب أسرع معدل نمو متوسط خلال السنوات العشر المقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي».

• المخاطر

وحول المخاطر التي يمكن أن تهدد النمو الاقتصادي في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، أشارت إلى أن «إجراءات أوبك+ قد تكون غير كافية لدعم أسعار النفط. وسيؤثر ذلك بشكل كبير في الاقتصادات غير النفطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وربما يعرقل زخم جهود التنويع»، لافتة إلى أن «من شأن الاقتصاد العالمي الأضعف أن يشجع «أوبك +» على تمديد تخفيضات الإمدادات أو فرض قيود جديدة لرفع الأسعار. ومن المسلم به أن التخفيضات الإضافية في إمدادات النفط أقل احتمالاً من التخفيضات المطولة، ولكنها قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي أكثر حدة».

وشددت على أن «التضخم المرتفع يمكن أن يؤخر بدء دورة تخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة. وقد يؤدي ذلك إلى إبقاء أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي مرتفعة لفترة أطول وسط تضخم ضعيف، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية ويثقل كاهل الاقتصاد غير النفطي».

واعتبرت أن «من المخاطر المؤشر بشكل مرتفع أيضاً، إطالة أمد الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين حتى النصف الثاني من عام 2024 دون التوسع في بلدان أخرى ستؤثر في النمو في إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان. وستشهد الحرب الأطول أيضاً استمرار هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر لفترة أطول مما نتوقع حاليًا، وستكون مصر وإسرائيل والأردن الأكثر تضرراً».

ولفتت إلى أن «في حالة حدوث مواجهة عسكرية واسعة النطاق بين لبنان وإسرائيل، أو الحوثيين في اليمن والتحالف الدولي، فحينها يمكن أن نشهد أيضًا اشتداد الاشتباكات في الضفة الغربية. وستشهد اقتصادات المشرق العربي انكماشات اقتصادية، في حين ستتأثر السياحة والاستثمار والصادرات في مصر، مما يعرض الانتعاش الاقتصادي للخطر».

• توسعة مطار آل مكتوم.. مشروع ضخم ومهم جداً

رداً على سؤال ”الخليج الان” عن أثر توسعة مطار آل مكتوم على اقتصاد دبي، أشارت رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط في «فيتش سوليوشنز» إلى أن «توسعة المطار مشروع ضخم ومهم جداً، وسيمنح دبي القدرة على توسيع قطاع النقل والتخزين الذي تركز عليه وجعله وجهة رئيسية أكثر للسياحة والترانزيت»، مشددة على أن «توسعة المطار تطور إيجابي ويدعم قطاع الإنشاءات في دبي».