الرياض - روايدا بن عباس - بدأ اليوم العمل بنظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا، في المملكة.

وأشار الباحث القانوني محمد عبدالله النقيدان إلى أن هذا النظام يحكم مسالة الحماية القانونية للمبلغين عن جرائم الفساد في المملكة والتي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وذلك من خلال تخاذ الضمانات والإجراءات و التدابير التي تهدف الى حماية المبلِّغ والشاهد والخبير والضحية، وزوجه، أو أقاربه أو غيرهم من الأشخاص الذين يكونون عرضة للخطر أو الضرر .

وأضاف النقيدان في حسابه الشخصي علي اكس ” في ظل حكم مولاي خادم الحرمين الشريفين أيده الله وتوجيهات سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله لتطوير البيئة التشريعية في المملكة وتعزيز مكانة القانون والحقوق بين الأفراد ونتذكر هنا مقولته الشهيرة “لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواءً كان أميراً أو وزيراً أو أياً كان .. كل من تتوفر عليه الأدلة الكافية سيُحاسَب ويعد الفساد ظاهرة سلبية اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وهو شكل من أشكال خيانة الأمانة “.

وتحتوي النظام على 37 مادة كفيلة بحماية المشمولين به ، كما كشف القانون ضمان حظر الكشف عن هوية الشهود والمبلغين والخبراء و عناوينهم بالاضافة الى منحهم وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أي شخص من الأشخاص وثيقي الصلة به كما تضمنت مواد هذا النظام على عقوبات عديدة منها معاقبة كل من كشف متعمداً هوية المبلغ بالسجن مدة لا تتجاوز السنة وغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين .

ونوه النقيدان ان النظام يتضمن معاقبة كل من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.