محمد الرخا - دبي - السبت 29 يونيو 2024 04:10 مساءً - رفعت فرنسا حالة التأهب؛ استعداداً لتأمين الجولة الأولى للانتخابات التشريعية الفرنسية، المقررة الأحد، وسط تحديات أمنية واسعة.
ودعا وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في تعميم له، رؤساء مديري الشرطة إلى توخي اليقظة لضمان حسن سير الانتخابات التشريعية التي ستُجرى دورتها الأولى يوم الأحد 30 يونيو الجاري، في حين تشير الاستخبارات الفرنسية إلى الخوف من "الإخلال بالنظام العام".
حالة تأهب
وأعرب دارمانان، في تصريح لقناة "سي.نيوز" الفرنسية، عن خوفه من "اضطرابات في النظام العام" في نهاية الانتخابات التشريعية، قائلاً: "عندما تتمكن البلاد من تغيير أغلبيتها في الجمعية الوطنية فإن هناك مخاوف من الإخلال بالنظام العام".
وأضاف دارمانان: "تتوقع مذكرات استخباراتية تجاوزات محتملة اعتمادا على نتائج التصويت، خاصة في 7 يوليو، يوم الجولة الثانية.
وفي الوقت الحالي، تتصدر كتلتان استطلاعات الرأي، حزب التجمع الوطني والجبهة الشعبية الجديدة؛ مما يثير مخاوف من حدوث اشتباكات بينهما.
وطالب دارمانان المحافظين ورؤساء مديريات الشرطة أن يكونوا "مهتمين بحماية الأشخاص والممتلكات لضمان النظام الجمهوري بلباقة، ولكن بحزم"، وفق تعبيره.
ودعا دارمانان إلى توخي اليقظة لضمان حسن سير الانتخابات التشريعية في 30 يونيو و7 يوليو "في سياق يتسم بالعديد من المخاطر الأمنية"، بما في ذلك "أعمال مستهدفة لزعزعة الاستقرار".
وحدد وزير الداخلية الفرنسي أنه خلال هذين الأسبوعين الانتخابيين، سيكون رجال الشرطة والدرك "بأعداد كبيرة"، خاصة في الأحياء والبلدات "المعروفة بأنها مراكز لليسار المتطرف أو اليمين المتطرف"؛ من أجل السماح للفرنسيين بـ " التصويت بحرية والجميع يقبل النتائج"، وفق قوله.
وفي باريس، أعلن قائد الشرطة لوران نونيز، لقناة "فرانس إنتر"، أنه يستعد "لإدارة جميع الأزمات".
وأشار أيضًا إلى أنه في حال استمرار الاضطرابات خلال الانتخابات، سيتم نشر "عدد كبير" من ضباط إنفاذ القانون في إيل دو فرانس، موضحا أنه سيتم نشر "45 ألف ضابط شرطة ودرك، من دون احتساب 10 آلاف جندي من القوات الخاصة".
وبحسب قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، فإنه منذ 15 يونيو أصبحت لدى مقر الشرطة تعزيزات مرتبطة بدورة الألعاب الأولمبية في باريس، التي يمكن استخدامها لزيادة الإجراءات خلال الانتخابات.
هجمات إرهابية وسيبرانية
وفي منشور داخلي، ذكر وزير الداخلية الفرنسي، كما يفعل بانتظام في تعليماته للضباط، أن "التهديد الإرهابي لا يزال عند مستوى مرتفع للغاية".
وأضاف أن "السياق الدولي متوتر ويمكن أن يؤدي إلى أعمال مستهدفة مزعزعة للاستقرار، خاصة على المستوى السيبراني أو فيما يتعلق بالتلاعب بالمعلومات على الشبكات الاجتماعية".
وفي هذا المنشور المؤلف من عشر صفحات، يشير الوزير إلى القواعد والتوصيات اللازمة لضمان "الأمن العام للعملية الانتخابية".
ويعرض المنشور بالتفصيل أمن المواقع الحساسة، ومكافحة التلاعب بالمعلومات، وأمن القوائم الانتخابية والوكلاء، وأوراق الاقتراع وكذلك مراكز الاقتراع، وحالات المظاهرات في اليوم السابق ويوم الاقتراع. وشدد على أن هذه المظاهرات "يجب ألا تكون دعماً للدعاية الانتخابية"، أو "الإخلال بالنظام العام".
وحذّر من أنه إذا "لم يتم احترام المحظورات المنصوص عليها في قانون الانتخابات خلال هذه المظاهرات، أو إذا كان لهذه المظاهرة تأثير على التصويت، فسيكون من اختصاص قاضي الانتخابات تقييم تأثير الأحداث على الانتخابات خلال فترة ما بعد الانتخابات المحتملة".
ويشير المنشور إلى أنه "في حالة حدوث تظاهرات يوم الانتخابات، سيؤدي قرار المجلس الدستوري إلى إلغاء التصويت في حالة تنظيم تظاهرة للحزب الذي انتخب مرشحيه، في يوم الانتخابات نفسه، في المنطقة المجاورة مباشرة، وعند مداخل مراكز الاقتراع".
