محمد الرخا - دبي - السبت 29 يونيو 2024 01:06 مساءً - تراجعت بورصة باريس 6.42% في يونيو الجاري، وهو أسوأ أداء لها منذ يونيو 2022، بسبب حل البرلمان في فرنسا، وعدم اليقين المحيط بالهيئة التشريعية الفرنسية المقبلة في ظل صعود اليمين المتطرف.

والجمعة، قبل يومين من الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا، أغلق مؤشر بورصة باريس الرئيس (كاك 40) على خسارة 0.68%، ليغلق عند 7479.40 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 25 يناير، بحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

كما أن الفجوة بين سعر الفائدة على قرض فرنسا لعشر سنوات وسعر الفائدة في ألمانيا، المعيار في أوروبا، هي أيضا الأكبر منذ عام 2012.

انخفاض حاد

وانخفضت البورصة الفرنسية بشكل حاد يوم الجمعة مقارنة بالأسواق الأوروبية الأخرى؛ إذ أنهت بورصة فرانكفورت جلسة التداول، بنسبة ارتفاع بلغت 0.14٪ وبورصة لندن 0.19٪، مدعومة ببيانات متسقة مع توقعات الاقتصاديين بشأن التضخم، لا سيما في المملكة المتحدة، وعلى مدار الشهر، انخفضت أسواق الأسهم في هاتين السوقين بأقل من 1.5%.

والنتائج الفصلية ليست أفضل كثيرا بالنسبة لبورصة باريس، فإذا عدنا إلى الربع الثاني من عام 2022، نجد أداء أسوأ (-8.85%) من أداء الأشهر الثلاثة الماضية.

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، كان أداء السوق الباريسية سلبيًا في النهاية (-0.85%)، في حين حطم مؤشر بورصة باريس أرقامه القياسية خلال هذه الفترة، حيث ارتفع إلى 8259.19 نقطة في اجتماع 10 مايو الماضي.

ومن جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية ومحللة السندات في بنك نومورا مارين مازيت لـ"الخليج الان" إنه "منذ إعلان حل الجمعية الوطنية في 9 يونيو، أراد المستثمرون بشكل خاص الحد من تعرضهم للاستثمارات التي يعتبرونها الأكثر خطورة، سواء الأسهم أو الديون الفرنسية".

وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي تقدم التجمع الوطني اليميني المتطرف في نوايا التصويت بحصوله على 36.5 %، قبل ائتلاف اليسار (29 %) ومعسكر ماكرون (20.5 %).

وأضافت مازيت أن "الجولة الأولى للانتخابات التشريعية لا ينبغي أن توضح كل الآفاق، وسيتعين علينا أن نأخذ توقعات المقاعد بحذر؛ لأنه سيكون هناك الكثير من المبارزات أو المثلثات" كما أن التحالفات وعمليات نقل الأصوات لا تزال غير مؤكدة" وفق تعبيرها.

ومع افتقارها بالفعل إلى الثقة في قدرة فرنسا على خفض عجزها العام إلى ما دون عتبة 3% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، تخشى سوق الأوراق المالية من تنفيذ برامج اقتصادية مكلفة.

وكان هذا محسوسًا أيضًا في سوق السندات، فقد وصل سعر الفائدة على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات، وهو الاستحقاق القياسي، إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي، وكان يحوم حول 3 % عند إغلاق سوق الأسهم يوم الجمعة، مقارنة بـ 0.29 % إلى 2.48 % لنظيرها الألماني.

تخلف عن السداد

ومن الناحية الاقتصادية، فإن أسوأ أداء خلال الشهر على مؤشر بورصة باريس، كان من نصيب بنك "سوسيتيه جنرال"، الذي انخفضت أسهمه 20 % تقريبًا. وعانى القطاع المصرفي بأكمله، مع انخفاض أكثر من 14 % لبنك "كريدي أغريكول" وأكثر من 12 % لبنك بي إن بي باريبا.

كما عانت القيم الحساسة بسبب ارتباطاتها بالدولة من عدم ثقة المستثمرين، مثل فينشي (-14.04%) التي تدير امتيازات الطرق السريعة أو إنجي (-1416%). وتعثرت أيضًا شركة إيرباص (-17.73٪)، بعد خفض أهدافها المالية لعام 2024.