محمد الرخا - دبي - الثلاثاء 18 يونيو 2024 08:17 مساءً - قال خبراء فرنسيون، إن برنامج "حزب التجمع الوطني" (يمين متطرف) في فرنسا يجسد مبادئ "الأبارتهايد" أي الفصل العنصري بين الفرنسيين، وأي شخص غير فرنسي حتى لو كان مزدوج الجنسية، إذ إن البرامج الانتخابية لليمين تتركز على أنه سيمنع الأجانب من الحصول على الوظائف والسكن والمزايا الاجتماعية، كما يدعو إلى التمييز ضد المهاجرين لدفعهم لمغادرة فرنسا.
وقال أستاذ العلوم السياسية المتخصص في اليمين المتطرف، جون إيف كامو، لـ"الخليج الان"، "إنه على الرغم من أن المشروع يبدو غير قابل للتطبيق في القانون الحالي، لكنه يذكرنا بماهية اليمين المتطرف".
ويضيف: "لقد انتُهكت المساواة، ونُسيت الأخوة، وأهينت الجمهورية، هذه هي مصفوفة مصطلح "الأبارتهايد" للفصل العنصري أو ما يسمونه بالتفضيل الوطني (الذي أعاد حزب التجمع الوطني تسميته "الأولوية الوطنية")، الشعار الأسمى لمشروع اليمين المتطرف، وفقاً لأستاذ العلوم السياسية.
أخبار ذات صلة
بلومبيرغ: الضمانات ضد اليمين المتطرف تنهار في فرنسا
استجابة للهجرة والبطالة
وأوضح كامو، أن الحزب اليميني المتطرف يزعم أن تطبيق ذلك المبدأ استجابة للهجرة والبطالة والقوة الشرائية للفرنسيين وسداد الديون.. لقد تم نشر العديد من الأفكار الخاطئة بهدف واحد: فصل الأجانب، حتى ثنائيي الجنسية عن أولئك الذين لديهم جواز سفر فرنسي - فرنسي.
وأشار إلى أنه في عام 2024، يظل "التفضيل الوطني"، الذي وضعه الفاشيون في ثمانينيات القرن الماضي، العنصر المركزي في برنامج التجمع الوطني أكثر من أي وقت مضى.
ووفقاً لبرنامجها الرئاسي، ترغب زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان في إدراج "الأولوية الوطنية في بعض المجالات" في الدستور، وخاصة فيما يتعلق بالحصول على العمل والسكن، وذلك من خلال إضافة "مؤسسة العقوبات الجنائية أو الإدارية".
وتابع: "بالتالي، سيضطر صاحب العمل والمالك إلى اختيار فرنسي، وإلا سيقع تحت طائلة العقوبات، وهو تهديد مقرون بإجراءات أخرى، منها تشديد شروط الحصول على الجنسية الفرنسية و"طرد الأجانب العاطلين عن العمل منذ عام"؛ لإفراغ فرنسا من مهاجريها".
حججاً لا قيمة اقتصادية لها
وبهدف تبرير استراتيجيته، يُورد حزب التجمع الوطني حججاً لا قيمة اقتصادية لها، منها الإسكان الاجتماعي، إذ أشارت مارين لوبن إلى أنه من الضروري إخلاء العائلات الأجنبية، معربة عن رغبتها، في عام 2022، في "إعادة طرح 620 ألف وحدة سكنية اجتماعية يشغلها أجانب"، وهو رقم لا يتوافق مع أي بيانات رسمية، وفقا للمحلل السياسي الفرنسي.
وحسبما يقول الخبير الاقتصادي في مركز الدراسات المستقبلية والمعلومات الدولية أنتوني إيدو، لـ"الخليج الان"، فإن "معظم الدراسات تشير إلى أن الهجرة ليس لها أي تأثير على متوسط الراتب أو توظيف الفرنسيين".
وفيما يتعلق بالتوظيف، قال إيدو إن حزب التجمع الوطني يعيد في الواقع تكرار العبارة القديمة "مليون عاطل عن العمل هو مليون مهاجر أكثر من اللازم، موضحاً أنه بالإضافة إلى كون الحزب معادٍ للأجانب، فإن هذه الحجج ليس لها أي قيمة اقتصادية؛ لأن معظم الدراسات تشير إلى أن الهجرة ليس لها أي تأثير على متوسط الراتب أو توظيف المواطنين.
أخبار ذات صلة
اليمين المتطرف الفرنسي يطرح "شروطه" للحكم
حرمان الآلاف من وظائفهم
وأشار إلى أن مشروعهم يمثل "ابارتهايد" ولكن على الطريقة الفرنسية، أي عملية فصل عنصري مكتملة الأركان.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، قدمت مارين لوبان مشروع قانون دستوري يتضمن أن "الأولوية الوطنية" في الحصول على العمل والسكن تشكل "حقًّا قابلاً للاحتجاج به دستوريًّا"، ومن المحتمل حرمان مئات الآلاف من العمال من وظائفهم.
ويهدف هذا القانون أيضًا إلى "حظر الوصول إلى الوظائف في الإدارة والشركات العامة والكيانات القانونية المسؤولة عن مهمة الخدمة العامة على الأشخاص الذين يحملون جنسية دولة أخرى. ولا يستهدف القانون الأجانب فحسب، بل أيضًا مزدوجي الجنسية، أي 3.5 مليون شخص.
مقبرة اقتصادية
بدوره، قال إيان بروسات، المتحدث باسم الحزب الشيوعي الفرنسي لصحيفة "ليمانيتي" الفرنسية، إنه سواء بالنسبة للأطباء أو المعلمين أو حتى جامعي القمامة، فإن التوظيف العام يعتمد إلى حد كبير على العمال من جنسيات أجنبية أو جنسية مزدوجة.
وأشار إلى أن العواقب المترتبة على مشروع "التجمع الوطني" ستكون كارثية بالفعل بالنسبة لملايين الأشخاص الأجانب أو مزدوجي الجنسية، ولكن أيضًا بالنسبة لعمل الخدمات العامة، وبالتالي البلاد.
وتابع: "كما توظف هيئة السكك الحديدية والبريد في فرنسا آلاف الأجانب، ويجب أن نضيف إلى هذه الأرقام الموظفين غير الفرنسيين ومزدوجي الجنسية في جميع شركات الخدمات، مثل الصيانة، والأمن، وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة النفايات، وما إلى ذلك.. ولذلك؛ فإن (التجمع الوطني) يقوم بإعداد مقبرة اقتصادية ومدنية وأخلاقية للبلاد".
