متابعة الخليج الان - ابوظبي - برلين- رويترز

رفضت محكمة في برلين الثلاثاء طلباً مستعجلاً تقدم به عدد من سكان قطاع غزة الفلسطينيين لمنع الحكومة من الموافقة على تصاريح تصدير أسلحة ألمانية إلى إسرائيل على أساس أنها قد تستخدم في انتهاك القانون الإنساني. وحظي الفلسطينيون بدعم منظمات كثيرة منها مركز الدعم القانوني الأوروبي، ومنظمة القانون من أجل فلسطين، ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة. وقال هؤلاء إن هناك أسباباً للاعتقاد بأن مثل هذه الانتهاكات تحدث في الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة حماس في غزة. لكن المحكمة الإدارية في برلين قالت إن المدعين لم يثبتوا أن هناك قرارات متعلقة بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل قيد البحث بالفعل، لأن ألمانيا أحجمت عن إصدار أي منها هذا العام، أو أن ألمانيا ستسمح على الأرجح بالتصدير في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. وأشارت المحكمة أيضاً إلى أن الحكومة الألمانية لديها سلطة رفض تصاريح تصدير الأسلحة، أو فرض شروط إضافية، أو الحصول على التزامات من الدولة المتلقية لتقييد استخدام الأسلحة. وقالت جماعات المحامين إن الحكم غير مفهوم، وأضافت أن الحكومة لا تكشف عن الطلبات قيد البحث لتصدير الأسلحة، ما يجعل من المستحيل معرفتها سلفاً. وقال أحمد عابد، وهو محام من مجموعة قانونية في برلين، إن حجب الحكومة للمعلومات المتعلقة بالأسلحة وجرائم الحرب «يعرّض حياة موكلينا للخطر».