محمد الرخا - دبي - الثلاثاء 11 يونيو 2024 05:13 مساءً - يفتح قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية، الغرفة الأولى للبرلمان، تساؤلات عن مصير السلطة التشريعية التي باتت معطلة تماما إلى حين إجراء الانتخابات السابقة لأوانها.
وبعد يومين من قرار ماكرون حل الجمعية الوطنية يدخل العمل التشريعي في فرنسا في حالة عطالة إلى حين انتخاب برلمان جديد في انتخابات 30 يونيو الجاري المبكرة.
وإلى جانب حل الجمعية الوطنية تم تعليق عمل "مجلس الشيوخ"، الغرفة الثانية للبرلمان، بشكل آلي، وخلافا للجمعية الوطنية لا يحق للرئيس حل مجلس الشيوخ، ما يعني احتفاظه بولايته.
وتسمح المادة 12 من الدستور لرئيس الجمهورية بحل الجمعية الوطنية، ولا يمكن حل مجلس الشيوخ. وأكد المجلس في بيان له أمس أن أعضاءه "يحتفظون بولايتهم ويضمنون استمرار التمثيل الوطني خلال فترة الحملة الانتخابية والانتخابات التشريعية" ولكن يمكن لمجلس الشيوخ عقد جلسات في أي وقت، وخاصة للاستماع إلى الحكومة.
وقال المجلس في بيان على موقعه الإلكتروني: "يقضي العُرف الجمهوري بتوقف مجلس الشيوخ عن الانعقاد، منذ الحل حتى تنصيب الجمعية الوطنية الجديدة".
وفي أبريل 1997، عندما قرر الرئيس الأسبق جاك شيراك حل الجمعية الوطنية أوقف مجلس الشيوخ دوره التشريعي حتى نهاية الانتخابات التشريعية، مع استمرار العمل على مستوى اللجان.
وفي 22 أبريل 1997، أي اليوم التالي للحل، افتتحت جلسة لمجلس الشيوخ بإعلان من الرئيس رينيه مونوري حينها قال فيه إنه "في أعقاب حل الجمعية الوطنية، يذكّر مؤتمر الرؤساء بأن مجلس الشيوخ يضمن دستوريًا استمرارية التمثيل الوطني، وبالتالي فإن مجلس الشيوخ قادر على الاجتماع في أي وقت خلال فترة الحل هذه".
وعلى مستوى مجلس الشيوخ سيتم الإبقاء على بعض أعمال اللجان في قصر لوكسمبورغ، وأساسا لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق، ومن المتوقع صدور عدة تقارير في الأيام المقبلة في مجلس الشيوخ بينها تقرير عن لجنة التحقيق التابعة للمجموعة البيئية في "توتال إينرجيز" أو تقرير اللجنة المالية المعنية بتدهور المالية العامة التي تنظم مؤتمرًا صحفيًا يوم الأربعاء، أو تقرير المجموعة الاشتراكية ضد التدخل الأجنبي.
