متابعة الخليج الان - ابوظبي - طلبت إسرائيل من محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، رفض دعوى جنوب إفريقيا المقدم للمحكمة والمطالبة بالانسحاب من غزة، فيما دعت 13 دولة غربية، بينها الدول السبع الكبرى باستثناء الولايات المتحدة، إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي وعدم شنّ هجوم واسع النطاق على رفح، في حين بدأت خلافات الحكومة الإسرائيلية حول غزة تخرج إلى العلن.

بحسب وكالة رويترز، سعت إسرائيل لتبرير هجومها على رفح أمام المحكمة وطلبت من القضاء رفض طلب بريتوريا بذريعة أنها تتصرف «دفاعاً عن النفس». وحاولت في ردها تقديم مسار مختلف وصورة مغايرة كلياً لما يجري في قطاع غزة، خلافاً لكل الجرائم وعمليات «الإبادة» التي تجري أمام أعين العالم، ولكل الأدلة والوقائع التي وثقتها التقارير الإعلامية والمنظمات الأممية والدولية. كما حاول كبير المحامين الممثلين لإسرائيل جلعاد نوام التلاعب بالكلمات والمصطلحات أمام محكمة العدل الدولية مثل القول إن الحرب في غزة هي «مأسوية» لكن لا تصنّف «إبادة جماعية» موضحاً «ثمة حرب مأسوية تدور رحاها لكن لا توجد إبادة جماعية». وكان احتجاج داخل قاعة المحكمة أدى إلى مقاطعة مؤقتة لجلسات الاستماع، حيث أمكن سماع امرأة تصرخ «كاذبون» أثناء مرافعة محامٍ يمثّل إسرائيل، ما أدى إلى مقاطعة الجلسة لأقل من دقيقة قبل استئنافها.

من جهة أخرى، دعت 13 دولة غربية، العديد منها من البلدان الداعمة تقليديا لإسرائيل، إلى عدم شن هجوم واسع النطاق على رفح. وجاء في الرسالة الذي بعثها وزراء خارجية هذه الدول إلى نظيرهم الإسرائيلي يسرائيل كاتس وتم نشرها «نكرر معارضتنا لعملية عسكرية واسعة النطاق في رفح سيكون لها عواقب كارثية على السكان المدنيين».

والدول الموقعة هي أستراليا وبريطانيا وكندا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والسويد الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

في غضون ذلك، خرجت انقسامات في الحكومة الإسرائيلية حول الحرب على غزة للعلن، مؤخراً، بعد أن طالب وزير الجيش ​​يوآف غالانت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم استراتيجية واضحة مع عودة الجيش لاستئناف حربه في مناطق كان قد أعلن قبل أشهر أنه قد تم إخراج المقاتلين الفلسطينيين منها. وكشف موقع «يانت» الإسرائيلي عن وثيقة صادرة عن المؤسسة الأمنية تتحدث عن تبعات تشكيل حكومة عسكرية في قطاع غزة، ومنها سحب قوات من جبهة الشمال والضفة الغربية وتكلفة 20 مليار شيكل سنوياً، كما أن تكلفة إنشاء ممر إضافي تقدر بنحو 150 مليون شيكل. وإضافة إلى هذه الأرقام، ستكون هناك تكلفة إضافية لإعادة إعمار قطاع غزة (البنية التحتية، المستشفيات، المدارس، الطرق، إنشاء البنية التحتية للحكومة العسكرية، إلخ). ومن حيث القوة العسكرية، ستكون هناك حاجة إلى أربع فرق هجومية وفرقة دفاعية، كما أن نقل القوة البشرية إلى القطاع سيتطلب تقليص عدد الفرق في القيادة الشمالية والقيادة الوسطى، إضافة إلى زيادة كبيرة في نطاق الاحتياطيات للتوظيف العملياتي.

وبحسب موقع «واينت» العبري، فقد تمحورت المناقشات في المجلس السياسي الأمني ​​حول موضوع «اليوم التالي» في قطاع غزة، وقد برز الخلاف بين العديد من الوزراء وعلى رأسهم إيتمار بن غفير الذي طالب بإجراء تصويت حتى لا تسيطر السلطة الفلسطينية على القطاع، ووزير الجيش يوآف غالانت. وفي هذا السياق، قال نتنياهو إنه «مستعد لإجراء نقاش حقيقي حول السيطرة المحلية في غزة».

من جهته، قال غالانت إن «الحكم العسكري لقطاع غزة، يعني خسارة الأرواح البشرية وإهمال القطاعات الأخرى».

وأوضح غالانت أسباب معارضته للحكومة العسكرية قائلاً: «سنحتاج إلى عملية عسكرية ضخمة، وسندفع أرواحاً كثيرة وفي النهاية سنترك المنطقة للفلسطينيين».(وكالات)