محمد الرخا - دبي - الثلاثاء 2 أبريل 2024 02:18 صباحاً - وصلت قضية سرقة شركة الأزياء الفرنسية "بالينسياغا"، لتصميم وفكرة حذاء "البلغة" التقليدية المغربية إلى البرلمان، بعد جدل واسع.
وتقدم النائب التهامي الوزاني، بسؤال كتابي في موضوع سرقة الشركة لتصميم "البلغة" إلى وزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد المهدي بنسعيد، مشددا على أن الشركة عمدت إلى سرقة تصميم البلغة بكل تفاصيله وحيثياته، وعرضتها للبيع ضمن منتجاتها لصيف 2024، مقابل ثمن باهظ جدا، دون أي إشارة إلى أصل التصميم والفكرة، رغم كونها تراثا مغربيا مسجلا.
ويطرح تنامي حالات تقليد وسرقة الموروث الثقافي المغربي، سؤالا حول جدوى الجهود المبذولة من أجل حمايته ومنع استغلاله من قبل الغير.
في هذا الإطار، أكد الباحث في علم التراث، عبد العاطي لحلو، أن "سرقة تصميم وفكرة البلغة المغربية، نموذج آخر من سرقة التراث من قبل مصممين ومقاولات وشركات ذات طابع تجاري محض لبيع المنتوجات وتسويقها تحت علامات معينة، دون الإشارة إلى مصدرها أو احترام تراث الشعوب".
وقال لحلو لـ"الخليج 365"، إنه "للأسف في كل مرة تبرز أخبار السطو على جزء أو عنصر من عناصر الثقافة المغربية، ولا يمكن أن نسمح بذلك، ولابد أن تتحرك الجهات الحكومية والمجتمع الدولي والمثقفون والمجتمع المدني والإعلام للحد من هذه الممارسات وإدانتها".
وأضاف أنه "يوجد نوع من التضارب بخصوص حماية التراث وحماية الملكية الفكرية، وهناك فراغات تؤدي إلى حالات السطو على التراث، خصوصا أنه لم نحم تراثنا بتسجيله في التراث المادي أو التراث اللامادي، وهو ما يصعب حماية أي شيء تراثي أو يصنف ضمن التراث".
وأردف أنه "لابد من احترام التراث الذي يعكس هوية وروحا معينة لشعب معين، ما يستوجب الحد من هذه الظاهرة عن طريق التوعية والالتزام بالأخلاقيات، واللجوء إلى وسائل الحماية القانونية التي وضعتها اليونسكو والقوانين الدولية".
وأوضح لحلو أنه "يجب الانتباه لكون التراث حي يمكن الاستلهام منه ويمكن للأجيال الجديدة أن توظفه في الإبداع المعاصر على مستوى التصاميم، لكن لابد من ضرورة الإشارة إلى مصدر التراث الذي قد يكون مشتركا أو خاصا بمجتمع معين، كما هو الشأن بالنسبة للبلغة المغربية".
